اعتبارات الامتثال والقوانين والمحاسبة والضرائب للشركات في الإمارات العربية المتحدة 2025

نظرة عامة على النظام الضريبي في الإمارات العربية المتحدة

نوع الضريبة	النسبة	التفاصيل
ضريبة الشركات	9%	سارية المفعول من 1 يونيو 2023
ضريبة الدخل	0%	لا توجد ضريبة دخل شخصية للمقيمين في الإمارات
ضريبة الأرباح الرأسمالية	0%	لا توجد ضرائب على الأرباح الرأسمالية
ضرائب الاستقطاع	0%	لا توجد ضرائب استقطاع للمعاملات الأجنبية
ضريبة القيمة المضافة	5%	تنطبق على العملاء المسجلين في ضريبة القيمة المضافة الإماراتية والخدمات متعددة الجنسيات
اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي	>110	تم توقيع أكثر من 110 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي عالمياً

الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة

ضريبة الدخل الشخصي: لا تفرض دولة الإمارات ضريبة على الدخل الشخصي. كما لا توجد ضرائب استقطاع.

ضريبة الدخل للشركات: تُطبق ضريبة دخل الشركات بنسبة 9% على الشركات في جميع الإمارات.

ضريبة القيمة المضافة: تُطبق دولة الإمارات ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، مع إعفاءات لفئات محددة مثل:

• الإعفاءات: المواد الغذائية، الصحة، التعليم، المنتجات البترولية، الخدمات الاجتماعية، الدراجات الهوائية.
• العقارات السكنية: تتمتع الخدمات المالية والعقارات السكنية بإعفاءات معينة من ضريبة القيمة المضافة.
• حد التسجيل: يجب على الشركات التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 درهم. التسجيل الاختياري متاح للشركات التي تتجاوز 187,500 درهم.

رسوم الاستيراد: تُطبق ضريبة بنسبة 5% على الواردات إلى Mainland UAE على جميع الشركات التجارية، بغض النظر عن أنشطتها التجارية.

إعفاء Free Zone: الشركات في المناطق الحرة معفاة من رسوم الاستيراد على البضائع التي تدخل وتبقى داخل المنطقة الحرة.

ضريبة نقل الملكية العقارية: هذه الضريبة 4%، مقسمة بالتساوي بين المشتري والبائع.

الضريبة الانتقائية: تُطبق على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومنتجات التبغ.

الضرائب الخاصة بالقطاعات:

• النفط والغاز: تختلف معدلات الضريبة حسب الاتفاقيات الحكومية المحددة.
• شركات البتروكيماويات: تخضع للضريبة بشكل مماثل للنفط والغاز، اعتماداً على اتفاقيات الامتياز.
• فروع البنوك الأجنبية: تخضع عموماً لضريبة ثابتة بنسبة 20%.

ضريبة البلدية: في معظم الإمارات، تُفرض ضريبة بلدية على العقارات بناءً على القيمة الإيجارية السنوية.

• دبي: تتحمل العقارات التجارية ضريبة بلدية بنسبة 5%، يدفعها مالكو العقارات.
• العقارات السكنية: تخضع عادةً لضريبة بنسبة 5%، يدفعها المستأجرون.

المساهمات في الضمان الاجتماعي: للمواطنين الإماراتيين، تُحدد المساهمات بنسبة 20% من إجمالي راتب الموظف وفقاً لعقود العمل المحلية:

• مساهمة الموظف: 5%
• مساهمة صاحب العمل: 12.5%
• مساهمة الحكومة: 2.5%

نظام الدرهم الإلكتروني: تم إطلاقه في عام 2020، نظام الدرهم الإلكتروني يُبسط تحصيل الرسوم الحكومية ويوفر خيارات دفع حديثة للخدمات الحكومية.

اعتبارات إعداد التقارير الضريبية والمحاسبة والتدقيق

تسجيل ضريبة دخل الشركات: يجب على الشركات في الإمارات التسجيل لضريبة دخل الشركات خلال ثلاثة أشهر من التأسيس. يلزم تقديم الإقرارات السنوية، حتى للشركات الخارجية المعفاة من الضرائب.

الامتثال لضريبة القيمة المضافة:

• إصدار الفواتير: وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، يتم تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على الفواتير الصادرة للعملاء المقيمين في الإمارات والمسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة أو الذين يحتاجون إلى خدمات داخل الإمارات.
• إعفاء للعملاء متعددي الجنسيات: فواتير المبيعات للعملاء متعددي الجنسيات المقيمين خارج الإمارات تخضع لنسبة صفر.

إقرارات ضريبة القيمة المضافة: يتم تقديمها شهرياً أو ربع سنوياً، حسب حجم المبيعات، وتستحق بحلول 28 من الشهر التالي لفترة التقرير.

البيانات المالية السنوية: يجب على جميع الشركات إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير IFRS/IAS. يجب تقديم هذه البيانات إلى السلطات الإماراتية. قد يحتاج العملاء إلى تدقيق سنوي، اعتماداً على الإمارة.

متطلبات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل للشركات في الإمارات

تسجيل ضريبة القيمة المضافة

يكون تسجيل ضريبة القيمة المضافة إلزامياً عندما تتجاوز التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة للأعمال، بما في ذلك السلع والخدمات المباعة أو المستوردة، حد 375,000 درهم إماراتي. ومع ذلك، يمكن للشركات أيضاً التسجيل طواعية لضريبة القيمة المضافة إذا تجاوز مجموع توريداتها أو وارداتها أو مصروفاتها الخاضعة للضريبة 187,500 درهم إماراتي.

تسجيل ضريبة الدخل للشركات

يجب على جميع الكيانات الخاضعة للضريبة التسجيل لضريبة الشركات الإماراتية خلال ثلاثة أشهر من تسجيل الشركة أو الفرع. ويشمل ذلك الامتثال للقرارات التنفيذية المقابلة. يشمل متطلب تسجيل ضريبة الشركات الإماراتية جميع الشركات، بغض النظر عما إذا كانت خاضعة لمعدل ضريبي 0% أو 9%.

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

مع معدل ضريبة القيمة المضافة العام البالغ 5%، يجب على الشركات في الإمارات تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 28 يوماً بعد نهاية فترتها الضريبية. تعتمد الفترة الضريبية المحددة على نوع الأعمال:

• شهرياً للشركات التي يبلغ حجم أعمالها 150 مليون درهم إماراتي أو أكثر.
• ربع سنوي للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 150 مليون درهم إماراتي.

يساعد هذا الجدول الزمني للتقديم في تحديد الإطار الزمني لحساب الضريبة ودفعها.

تقديم إقرارات ضريبة الشركات

بموجب قانون ضريبة الشركات الإماراتي، يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة تقديم ودفع إقرارات ضريبة الشركات، عند الضرورة، خلال تسعة أشهر بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية. ينطبق هذا المتطلب بغض النظر عما إذا كانت الكيانات خاضعة لمعدل ضريبي 0% أو 9%.

البيانات المالية

يجب على الشركات تقديم بياناتها المالية خلال 90 يوماً بعد نهاية كل سنة مالية. اعتماداً على حجم الشركة أو نوعها، قد تحتاج هذه البيانات المالية إلى تدقيق، بينما قد تكون بعض الشركات مؤهلة للإعفاءات. يجب أن تكون السنة المالية الأولى بعد التأسيس بين ستة و18 شهراً. يمكن للشركات طلب تمديد لتقديم هذه التقارير، وقد يكون التدقيق مطلوباً حسب موقع الشركة.

غرامات عدم تقديم المستندات الضريبية

نوع الغرامة	مبلغ الغرامة
عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة والمعلومات الأخرى المحددة في القوانين الضريبية	10,000 درهم إماراتي لكل مخالفة، أو 20,000 درهم إماراتي في حالة تكرار المخالفة
عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب	5,000 درهم إماراتي لكل مخالفة
عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة	500 درهم إماراتي عن كل شهر (أو جزء منه) للأشهر الـ12 الأولى، و1,000 درهم إماراتي عن كل شهر (أو جزء منه) من الشهر الـ13 فصاعداً
عدم سداد الضريبة المستحقة	غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، تُحتسب على أساس مبلغ الضريبة غير المدفوع من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد
تقديم إقرار ضريبي غير صحيح	500 درهم إماراتي ما لم يتم تصحيح الإقرار الضريبي قبل الموعد النهائي للتقديم

دليل الضرائب والامتثال للشركات في الإمارات العربية المتحدة

حزمة الإعفاء الضريبي للشركات في الإمارات

تجنب الازدواج الضريبي: لدى دولة الإمارات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (DTAA) مع أكثر من 90 دولة، بما في ذلك كندا والصين وفرنسا والهند وسنغافورة. تساعد هذه الاتفاقيات الشركات على تجنب فرض الضرائب مرتين على نفس الدخل، مما يقلل من الأعباء الضريبية، ويعزز الربحية، ويشجع الاستثمار والتجارة عبر الحدود.

ضريبة التوريدات: جميع توريدات السلع والخدمات في الإمارات خاضعة للضريبة. ومع ذلك، يتم التعامل مع أكثر من 20 منطقة حرة كمناطق حرة معينة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لشروط محددة، تشمل:

• المنطقة الجغرافية: يجب أن تكون منطقة مسورة محددة.
• الأمن والجمارك: يجب أن تراقب الضوابط الجمركية دخول وخروج الأفراد والبضائع.
• الإجراءات الداخلية: يجب اتباع إجراءات محددة لحفظ وتخزين ومعالجة البضائع.
• الامتثال للهيئة الاتحادية للضرائب: يجب على المشغل الامتثال لإجراءات الهيئة الاتحادية للضرائب.
• تطبيق ضريبة القيمة المضافة: تُعامل المنطقة كخارج الإمارات لأغراض ضريبة القيمة المضافة فقط عند استيفاء جميع المعايير؛ وإلا تُطبق قواعد ضريبة القيمة المضافة العادية.

الاعتبارات القانونية والامتثال للشركات في الإمارات

النظام القانوني المزدوج: يجمع الإطار القانوني الإماراتي بين الشريعة الإسلامية والقانون التقليدي، مما يضمن بيئة قانونية مرنة وشاملة للأعمال.

تأسيس الشركات الأجنبية: يمكن للشركات الأجنبية تأسيس فرع أو شركة تابعة مملوكة بالكامل في المناطق الرئيسية والمناطق الحرة دون تعيين كفيل إماراتي.

[Continue with rest of translation following same pattern, maintaining all formatting and technical terms as specified]

عدد العمال المهرة	عدد المواطنين الإماراتيين المطلوب توظيفهم سنوياً
0-49	معفى
50 وما فوق	مواطن إماراتي واحد لكل 50 عامل ماهر