المقارنة بين البر الرئيسي والمناطق الحرة: الفروق الأساسية^[1]

الجانب	البر الرئيسي (Mainland)	المناطق الحرة (Free Zones)
التعريف	يشير البر الرئيسي إلى المناطق خارج المناطق الحرة، وتخضع لتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة.	المناطق الحرة هي مناطق مخصصة لها قواعدها الخاصة للترخيص والتسجيل.
متطلبات التوطين	يجب أن يكون ٢٪ على الأقل من القوى العاملة الماهرة من المواطنين الإماراتيين.	لا توجد متطلبات توطين للشركات.
نطاق الأنشطة التجارية	يمكن للشركات العمل داخل وخارج الإمارات، بما في ذلك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.	تعمل الشركات عادةً خارج الإمارات لكن بعض المناطق الحرة تسمح بالأنشطة المحلية والخارجية.
أنواع الكيانات القانونية	يمكن للشركات في البر الرئيسي الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأشكال القانونية، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات وشركات المساهمة.	تقدم المناطق الحرة هياكل قانونية محددة مثل مؤسسات المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية.
خيارات الملكية	يمكن للمستثمرين الأجانب تملك ١٠٠٪ من الشركات في معظم القطاعات، مع استثناءات للصناعات الاستراتيجية.	يمكن للمستثمرين الأجانب تملك ١٠٠٪ من الشركات في جميع القطاعات.
الآثار الضريبية	تخضع شركات البر الرئيسي لضريبة القيمة المضافة ٥٪ وضريبة الشركات ٩٪ (للأرباح التي تتجاوز ٣٧٥,٠٠٠ درهم)، ولكن لا توجد ضريبة دخل.	تتمتع شركات المناطق الحرة بإعفاءات كاملة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الدخل، مع إمكانية تحويل الأرباح.
متطلبات التدقيق	تختلف حسب النشاط التجاري والإرشادات التنظيمية.	مطلوبة عادةً للامتثال للوائح المنطقة الحرة.
متطلبات المكتب الفعلي	مطلوب مساحة مكتب لا تقل عن ١٠٠ قدم مربع.	لا توجد متطلبات إلزامية للمكتب الفعلي؛ تتوفر خيارات المكاتب الافتراضية والمساحات المرنة.
الحد الأدنى لرأس المال	لا يوجد حد أدنى محدد لرأس المال؛ يعتمد على الهيكل القانوني.	يختلف الحد الأدنى لرأس المال حسب المنطقة الحرة.
قيود التأشيرات	لا توجد قيود على عدد التأشيرات، طالما تتوافق مع لوائح النشاط والمقر.	بعض المناطق الحرة لديها حصص على عدد التأشيرات، ولكن يمكن زيادتها بناءً على شروط معينة.
إعفاءات الرسوم الجمركية	يجب على الشركات دفع رسوم جمركية على البضائع المستوردة إلى الإمارات.	تتمتع شركات المناطق الحرة بإعفاءات من الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة إلى المنطقة الحرة.

---

1. تنطبق هذه المقارنة بشكل أساسي على دبي، حيث قد تختلف القوانين واللوائح بين الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. في حين أن المبادئ العامة لممارسة الأعمال في المناطق الحرة والبر الرئيسي غالباً ما تكون متشابهة عبر مختلف الإمارات، إلا أن كل قسم إداري، سواء كان أبوظبي أو الشارقة أو غيرها، قد يكون له قواعد ومتطلبات خاصة به، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات المكتب الفعلي وسياسات التأشيرات. من الضروري استشارة المستشارين القانونيين والتجاريين لفهم خصوصيات كل ولاية قضائية واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على احتياجات وأهداف عملك المحددة. ↩︎